هگمتانه- گروه اقتصادی: به گزارش هگمتانه؛ افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی همدان، هرچند قابل انکار نیست، اما بیش از آنکه نشانه یک بحران غیرقابل‌کنترل باشد، بازتابی از شرایط اقتصادی کلان کشور و تغییر در هزینه‌های تأمین کالاهاست.
 آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، تنها رشد عددی قیمت‌ها نیست، بلکه جابه‌جایی در ساختار هزینه زنجیره تأمین است؛ از واردات و تولید گرفته تا حمل‌ونقل و توزیع است.
اظهارات امین کرمی، رئیس اتحادیه خواروبار فروشان و بنکداران مواد غذایی همدان، تصویری واقع‌بینانه از این وضعیت ارائه می‌دهد و می‌گوید: شاهد رشد میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی طی یک ماه گذشته هستیم، افزایش‌های بالاتر در برخی گروه‌ها و رشد قابل توجه قیمت کالاهای وابسته به ارز.
 این اعداد، اگرچه قابل توجه‌اند، اما نشان‌دهنده یک روند اقتصادی قابل تحلیل هستند
 ریشه‌های افزایش قیمت؛ عوامل اقتصادی فراتر از بازار محلی بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی در همدان، بیشتر ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد تا عملکرد بازار محلی.

عوامل:
1. نوسانات ارزی و وابستگی وارداتی
اقلامی مانند حبوبات، برنج وارداتی، دانه‌های روغنی و روغن خوراکی، به‌طور طبیعی از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. وابستگی بخشی از تأمین این کالاها به واردات باعث شده نوسانات ارزی سریع‌تر به قیمت نهایی منتقل شود.

2.شرایط اقلیمی و تولید داخلی
خشکسالی‌های اخیر، تولید برخی محصولات کشاورزی را کاهش داده و فشار بیشتری بر واردات وارد کرده است؛ عاملی که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

3.متغیرهای سیاسی و لجستیکی
به گفته رئیس اتحادیه، برخی چالش‌های حمل‌ونقل دریایی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، بر قیمت کالاهای وارداتی اثرگذار بوده است؛ موضوعی که در بسیاری از اقتصادها نیز تجربه می‌شود.

«گرانی کالا» به‌جای «گران‌فروشی»
یکی از نکات کلیدی در تحلیل صحبت‌های رئیس اتحادیه، تفکیک بین «افزایش قیمت کالا» و «تخلف صنفی» است.
 در بسیاری از موارد، افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه خرید، تولید و تأمین است و نه رفتار غیرقانونی فروشندگان که گاهی مصرف‌کنندگان قادر به تشخیص این موضوع نیستند.
نمونه آن، برنج پاکستانی دانه‌بلند است که طی کمتر از یک ماه از حدود ۱۸۵-۲۰۰ هزار تومان به ۲۵۰-۲۸۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که برای مصرف‌کننده محسوس است، اما ریشه آن در قیمت مبادی تأمین و هزینه‌های واردات قرار دارد.

 بازار در وضعیت «پایدار با نظارت فعال»
 تجربه مدیریت بازار در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ساختار توزیع کالاهای اساسی در همدان از یک مدل همکاری صنفی و نظارتی پیروی می‌کند؛ مدلی که در آن اتحادیه‌ها، بنکداران، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی نقش مکمل دارند.
 توزیع حواله‌ای کالاهای اساسی، نظارت بر عرضه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانع از شکل‌گیری کمبودهای گسترده در بازار شده است. حتی در اقلامی مانند روغن که با محدودیت تولید برخی کارخانه‌ها مواجه بوده‌اند، مدیریت عرضه مانع از بروز اختلال جدی در بازار مصرف شده است.

 چشم‌انداز بازار؛ مدیریت‌پذیر
 چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار کالاهای اساسی همدان را می‌توان در قالب یک مسیر قابل مدیریت توصیف کرد:
 با ثبات نسبی نرخ ارز، بازار به سمت آرامش تدریجی حرکت می‌کند.
 بهبود فرآیند واردات و لجستیک می‌تواند فشار قیمتی را کاهش دهد.
استمرار نظارت صنفی و همکاری نهادی، از شکل‌گیری بحران‌های مقطعی جلوگیری خواهد کرد.
 بازار کالاهای اساسی همدان در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت اقتصادی هوشمندانه بیش از برخوردهای مقطعی است. افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه حاصل رفتار بازار باشد، نتیجه متغیرهای کلان اقتصادی است.
در این فضا، نقش نهادهای صنفی، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل، شفافیت و اعتماد در بازار است؛ مسیری که به گفته رئیس اتحادیه خواروبار فروشان همدان، با همکاری اصناف و نهادهای نظارتی در حال پیگیری است.
به بیان ساده‌تر بازار همدان در مسیر فشارهای اقتصادی قرار دارد، اما همچنان قابل مدیریت، قابل کنترل و قابل اصلاح است؛ به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها به‌جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، بر راهکارهای پایدار اقتصادی متمرکز شود.